وزير العمل يحدد 9 أولويات عاجلة لمديريات المحافظات.. تعرف عليها

 وضع حسن رداد، وزير العمل، 9 ملفات على رأس أولويات مديريات العمل بالمحافظات خلال المرحلة المقبلة، تشمل التوسع في التدريب من أجل التشغيل، وميكنة الخدمات، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تكثيف التفتيش على المنشآت ومتابعة تطبيق قانون العمل، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الأداء المكتبي إلى المتابعة الميدانية المباشرة.

وأكد وزير العمل، خلال اجتماع موسع مع مديري مديريات العمل بمقر الوزارة، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل الهدف الأول للوزارة، مشددًا على أن كل مدير مديرية مسؤول عن تنفيذ سياسات الوزارة داخل محافظته، وأن نجاح خطط العمل يرتبط بقدرة المديريات على تحويل التوجيهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والعامل وصاحب العمل.

وشدد رداد على ضرورة توحيد الأهداف والمعلومات، وتكامل قواعد البيانات وآليات المتابعة بين المديريات، ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء والإنجاز، مع مراعاة طبيعة النشاط الاقتصادي واحتياجات سوق العمل في كل محافظة.

وأشار الوزير إلى أن مخرجات منتدى مصر 2026 تفرض تكثيف الجهود لدعم الاستثمار المنتج، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتنمية مهارات الشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويدعم زيادة الإنتاج.

9 ملفات على مائدة مديريات العمل

وحدد وزير العمل أولويات التحرك خلال الفترة المقبلة في 9 ملفات رئيسية، يأتي في مقدمتها وضع المواطن في صدارة اهتمام المديريات، وتيسير حصوله على الخدمات، وسرعة التعامل مع الطلبات والشكاوى، وإزالة العقبات الإدارية، وربط تقييم أداء العاملين بجودة الخدمة ورضا المستفيدين.

وتتضمن الأولوية الثانية تكثيف التواصل مع العمال وأصحاب الأعمال وممثليهم، والتوعية بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، ومتابعة تطبيق التشريعات، مع التدخل السريع لاحتواء النزاعات العمالية من خلال الحوار والتفاوض والحلول الودية.

أما الملف الثالث فيتعلق بالتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحديد المهن الأكثر احتياجًا في كل محافظة، وتطوير مراكز التدريب المهني وتحديث برامجها، مع متابعة نتائج التدريب ومدى التحاق المتدربين بوظائف حقيقية ولائقة.

وشملت الأولويات متابعة التزام المنشآت بتشغيل ذوي الهمم وتوفير فرص مناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وإزالة العقبات التي تحول دون دمجهم الفعلي في سوق العمل، إلى جانب مواصلة حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها وتحديثها، لضمان وصول أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح إلى مستحقيها، والتوسع في شمول فئات جديدة، من بينها عمال توصيل الطلبات.

كما وجه الوزير بتعزيز التعاون مع المصانع وشركات القطاع الخاص والمناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة وذوي الهمم، ومتابعة جدية إجراءات التوظيف، بالتوازي مع توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وضوابط التعاقد الآمن.

وتضمنت التكليفات تكثيف حملات التفتيش والتوعية داخل المنشآت ومواقع الإنتاج، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث العمل والإصابات، فضلًا عن توسيع التعاون مع المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات والجامعات ومؤسسات التدريب والمجتمع المدني، لتحديد احتياجات سوق العمل ومعالجة تحديات المنشآت.

وجاء التواجد الميداني المستمر في مواقع العمل والإنتاج ضمن الأولويات التسع، حيث طالب الوزير مديري المديريات بعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والنزول إلى مواقع العمل والاستماع إلى العمال وأصحاب الأعمال ورصد المشكلات على الطبيعة، مع إعداد تقارير دقيقة عن معدلات الإنجاز والتحديات وتبادل التجارب الناجحة بين المحافظات.

ميكنة الخدمات والحماية الاجتماعية

واستعرض الاجتماع جهود الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، ومن بينها ميكنة استخراج شهادة القيد «كعب العمل»، بهدف تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة من المواطنين، مؤكدًا ضرورة أن ينعكس التطوير على سرعة تقديم الخدمة وجودتها.

كما تناول الوزير جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال تطوير قواعد بياناتها والوصول إلى الفئات المستحقة في مواقع العمل، وتحديث بياناتها بصورة مستمرة، بما يضمن توجيه الدعم والرعاية إلى مستحقيهما.

واختتم رداد الاجتماع بالتأكيد على أن تقييم أداء مديريات العمل لن يرتبط بعدد الاجتماعات أو القرارات، وإنما بما تحققه فعليًا من تحسين الخدمات، وحماية حقوق العمال، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم الاستثمار والإنتاج، مشددًا على أن كل مديرية مطالبة بأن تكون نقطة انطلاق للتنمية في محافظتها.